رابعاً : إننا نطالب هذا المستدل بنفس ما صنعه هنا ، فإن عليه أن يرد رواية « إنك امرؤ تائه » لمعارضتها بروايات صحيحة تعد بالعشرات تدل على بقاء هذا التشريع ، وعدم نسخه . . وهذه الرواية تدعي أن تحريم المتعة كان عام خيبر . بل هي معارضة بروايات التحريم عام الفتح أو في حجة الوداع ، أو أوطاس أو غير ذلك مما تقدم . خامساً : إن نفس هذا المستدل يقول : إن التحريم يوم خيبر كان موقتاً ولم يكن نهي تأبيد ( 1 ) فما معنى استدلاله به على التحريم ، وجعله معارضاً لما نقل عن علي « عليه السلام » من الاعتراض على عمر . . سادساً : إن مجرد وجود المبهم في السند أو المدلس - لا يعني كذب الرواية ، بل لا بد من التوقف عن الحكم بذلك والتماس ما يشهد لها أو عليها . . وكفى بما يزيد على أكثر من مئة رواية تدل على بقاء التشريع شاهداً ومرجحاً لصحتها . خصوصاً مع تصريح الراوي الثقة بوثاقة ذلك المبهم الذي يروي

--> ( 1 ) راجع : نكاح المتعة للأهدل ص 341 / 342 .